في يوم حاسم، وتاريخي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عدة قرارات مصيرية، تؤهل لتونس جديدة، وتحافظ على التماسك الاجتماعي، والسلام الاجتماعي، وتراعي المكون الثقافي للمجتمع التونسي، كما أن هذه القرارات ستأخذ تونس إلى دولة مدنية حقيقية، لا تقبل بأي سيطرة، أو هيمنة، لأي حركة دينية، فاشية، تأخذ من الدين الذريعة، لتنفيذ مآرب خاصة بأجندات معينة، وتبعد كل البعد عن القيم الدينية النبيلة، التي تحرص على السمو بالإنسان، وبث روح المحبة بين الجميع، ونبذ خطاب الكراهية، وهو ما لا تقبله حركة النهضة الإخوانية في تونس، إيمانا منها بسمو أهداف التنظيم الدولي للإخوان على أهداف الوطن!.
وقد جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد معبرة عن آمال، وطموحات، الشعب التونسي، بسبب وجود حكومة فاشلة برئاسة هشام المشيشي، الذي رفض كل سبل الحوار الوطني، وسلك طريقاً من الصراع، والعناد، مع رئيس الدولة، منفذاً لكل تعليمات القيادي الإخواني راشد الغنوشى رئيس برلمان نواب الشعب، الذي سيطر على المشيشى سيطرة كاملة، وأخذ يحركه كما يشاء، وكأنه يحرك قطع شطرنج، وليته يحركها للانتصار، واحترام إرادة الشعب التونسي، ولكنه يحركها لموت تونس، وليس لموت أي ملك آخر أراد النيل من أمن واستقرار البلاد!.
فلقد حدثت حالة من الشلل شبه التام في مؤسسات الدولة التونسية، بسبب وجود حكومة غير مسئولة برئاسة هشام المشيشى، والتي يناصرها راشد الغنوشى وأعوانه وحركته، ورغم مرور شهور على هذه الحكومة، إلا أنها لم تقدم حلولاً للأزمات الطاحنة التي يتعرض لها الشعب التونسي، بل نجد أكثر من ذلك، حيث التكاتف المدبر، والممنهج، بين حكومة المشيشى وراشد الغنوشى وحركته، للوقوف حجر عثره أمام أي برامج إصلاحية، تهدف إلى التنمية، وتحسين الأحوال المعيشية للتونسيين، وتوفير الحدود الدنيا للحياة الكريمة لهم !.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف العظيمة لصالح الشعب التونسي، إلا بعد وقفة حاسمة، وقاضية، تجاه كل أشكال التسلط، والاستبداد، من قبل حكومة المشيشى وحركة النهضة الإخوانية، وهو ما تم في يوم الخامس والعشرين من يوليو 2021، حيث القرارات القاطعة، والحاسمة، والمعبرة عن طموحات الشعب التونسي، وقد شملت هذه القرارات عدة موضوعات في غاية الأهمية، منها ما يتعلق بحكومة المشيشى الفاشلة، ومنها ما يتعلق بحركة النهضة الإخوانية الفاشية، والتي تسيطر على البرلمان، وتعطل كل المحاولات التي تقود للإصلاح والتنمية!.
وقد استند الرئيس التونسي قيس سعيد للفصل (80) من الدستور، والذي أعطاه الحق في اتخاذ كافة التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، لمواجهة الأخطار الداهمة، التي تنال من الأمن القومي للبلاد، واستقلالها، وتهدد بنشر الفوضى، وعدم الاستقرار، وبث الفتن بين المواطنين، والعمل على تفكيك النسيج الوطني، وتمزيق كافة خيوطه، كى تصبح تونس لقمة سائغة في يد الغنوشى وحركته المتأسلمة!.
فوفقا للفصل (80) من الدستور، أصدر الرئيس قيس سعيد قراراً بتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كافة الأعضاء، ومن ثم ليست هناك أية صلاحيات، أو سلطات، للبرلمان المسيطر عليه من قبل حركة النهضة الإخوانية، ولا يمكن لهذا البرلمان طوال فترة تجميد أعماله، أن يمارس أية اختصاصات، ولا يمكنه ممارسة مهامه، إلا بعد انتهاء فترة التدابير المتخذة من قبل رئيس الدولة، وإصدار قرارات أخرى بانتهاء تجميد أعمال البرلمان، وهو ما أشك فيه، لأن إدارة هذه المرحلة الخطيرة، والمهمة، من عمر تونس، إذا تمت باقتدار، يمكن بعدها التفكير في اتخاذ إجراءات أخرى تنقذ تونس من برلمان أفسدته حركة النهضة الإخوانية !.
كما أصدر الرئيس التونسي قراراً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى وحكومته الفاشلة، وتولي الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية، وتعيين حكومة جديدة من قبله، يرأسها رئيساً للحكومة يختاره هو، وتكون اجتماعات مجلس وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس قيس سعيد، أو برئاسة رئيس الحكومة، إذا قرر ذلك رئيس الدولة، وذلك للنظر في الكوارث الاقتصادية، التي تسببت فيها حكومة المشيشى وحركة النهضة، ووضع الخطط والبرامج التي تنقذ ما يمكن إنقاذه، حفاظاً على حقوق الشعب التونسي، وتحقيقاً لآماله المشروعة.
فلا شك أن ما فعلته تحديداً حكومة المشيشى فى مواجهة فيروس كورونا، يدل قطعاً على فشلها فى التعاطي مع الأزمات، حيث انهارت الرعاية الصحية للمواطن التونسى، وتفشى الفيروس بشكل واسع في كافة أنحاء البلاد، وتعاملت حكومة المشيشى بارتجالية بشأن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولم تتمكن هذه الحكومة من وضع آليات، وقواعد، تضمن توزيع هذه اللقاحات بشكل موضوعي على مستحقيها، بل كانت الفوضى، والتسيب، والعشوائية، هم عنوان التعامل مع جائحة كورونا، وقد كان ذلك القشة التي قسمت ظهر البعير، وخرج التونسيون منددون بهذا الفشل الذريع لحكومة المشيشى، التي قبلت أن يوظفها الغنوشى وحركته في حربهم مع رئيس الدولة، وليس توظيفها من أجل صالح المواطن التونسي!.
وقد عّبر مئات الآلاف من التونسيين عن فرحتهم بهذه القرارات المصيرية، التي أصدرها الرئيس التونسي، لتبعث من جديد الأمل في تونس جديدة، تكون لهم جميعاً، وقد أيد الشعب التونسي كافة القرارات، وهجموا على مقرات حركة النهضة الإخوانية، ونزلوا إلى شوارع وميادين العاصمة، وغيرها من الولايات الأخرى، حاملين رايات النصر، والفرحة، والتأييد، والوقوف الكامل مع رئيس دولتهم، ضد أي محاولات قد تصدر من حركة النهضة الإخوانية، لنشر أعمال الشغب، واستخدام المرتزقة، والعملاء، للاعتداء على مؤسسات الدولة، وبث الفتن بين المواطنين، لتسيل دماء التونسيين، طالما أنهم لم يناصروا هذه الحركة الفاشية، ولكن قد أعلن الرئيس التونسي بكل قوة، وحسم، أن أي اعتداء، أو خروج عن الشرعية الدستورية، أو إطلاق رصاصة واحدة، سيواجه بوابل من الرصاص، حفاظاً على أرواح التونسيين، وحماية لمنشآت الدولة!.
فلا ريب أن هذه القرارات المصيرية التي أصدرها رئيس الدولة، قد أعادت التوازن إلى الشارع التونسي، وراعت المقومات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، التي تقوم عليها الدولة التونسية، وحافظت على الوطن من وقوعه في براثن الفتن، والإقصاء، والكراهية، وتهديد السلام الاجتماعي، ويمكننا القول وبحق أن هذه القرارات ستقود بإذن الله إلى تونس جديدة، تكون لكل التونسيين!
أ. د/ شحاتة غريب.. أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط