رسائل الدولة المصرية بعثت فى المصريين الثقة والاطمئنان على حقوقهم فى مياه النيل.. وأن حصة مصر لن تنقص قطرة واحدة.. الدولة المصرية لديها القدرة والأوراق والسيناريوهات والقرار المناسب فى الوقت المناسب.. فلا تنازل ولا تفريط ولا تهاون فى حق مصر.. وندرك جميعاً أن السد الإثيوبى الذى لا يتناسب مع هدف أديس أبابا فى توليد الكهرباء والتنمية تكمن خلفه أهداف شيطانية تصب فى خانة مؤامرة تسعى للنيل من مصر وتعطيل مشروع الوطن للتقدم والبناء وتحقيق تطلعات وآمال المصريين فى أن تكون دولتهم فى مصاف الدول المتقدمة.. فمحاولات ومخططات منع مياه النيل من التدفق والجريان إلى مصر «قديمة».. لكنها باءت بالفشل كما سيفشل مشروع سد النهضة فى تحقيق أهداف قوى الشر من المتآمرين والمستعمرين ومن لا يريدون لمصر التقدم.. لن تعطش مصر.. ولن تفرط أو تتنازل.. لكن لكل قرار وقته وتوقيته المناسب.

 

 

طرحت بالأمس سؤالاً مهماً ما علاقة ما جرى وحدث لمصر فى 25 يناير 2011.. هل له علاقة بسد النهضة الإثيوبى ونهر النيل وحصة مصر بهدف منع مياه النيل من الجريان والتدفق إلى مصر.. وهل كانت محاولات فصل سيناء عن الجسد المصرى من خلال تجييش الإرهابيين والمرتزقة فيها.

الحقيقة نحن أمام مؤامرة كبرى بدأ تنفيذها منذ 25 يناير 2011.. لإسقاط الدولة المصرية وإضعافها وتحويلها إلى دولة فاشلة تعيث فيها الفوضى والحروب الأهلية.. ووضع مصر على مائدة الذئاب.. لتكون أمام قوى الشر.. يتقاسمونها فيما بينهم.. لكن فى الحقيقة أن لب (بضم اللام) وجوهر المؤامرة عمل على عدة محاور أساسها بث الفوضى والفتنة فى ربوع البلاد.. ونشر الخونة والمرتزقة والعملاء لترسيخ الفرقة وعدم الأمن والاستقرار بتصعيد التوتر.. والتظاهر والتدمير والحرق لإسقاط مؤسسات الدولة وإيقاف حركة الإنتاج والعمل فيها سعياً إلى الافشال والتعجيز الكامل للدولة وإهدار الوقت والعمل والثروات والموارد.. وعندما تفشل مصر طبقاً لمخطط أعدائها.. وتنشغل فى تحدياتها وأمورها الداخلية فى مواجهة الفوضى والانفلات والتدمير الممنهج.. هنا يسهل اختطاف وتحقيق الأهداف الرئيسية التى تمثل محورى الوجود والحياة والسيادة.. لذلك فإن الهدفين الرئيسيين للمؤامرة الشيطانية التى قادتها قوى الشر ضد مصر ومازالت يتم تنفيذها بمعاونة تنظيم الإخوان الإرهابى الذى تم تجنيده منذ تأسيسه لخدمة أهداف الصهيونية العالمية والقوى الداعمة لها.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن ما جرى وحدث فى يناير 2011 لم يكن بهدف التغيير بل كان الهدف هو التدمير.. لذلك خاضت مصر معركة شرسة للحفاظ على سيناء والحرب على الإرهاب المدعوم من قوى الشر ودول وأجهزة مخابرات معادية لمصر وبفضل تضحيات وبطولات الجيش المصرى العظيم والشرطة الوطنية.. وإرادة القائد والشعب انتصرت مصر فى معركة الإرهاب وطهرت سيناء من دنسه وأعادت الأمن والاستقرار والأوضاع الطبيعية على أرض الفيروز ولصالح أهلها.. وانطلقت أكبر عملية بناء تشهدها سيناء فى تاريخ مصر وصلت تكلفتها إلى أكثر من 650 مليار جنيه.. هذا بالنسبة لسيناء التى فشلت المؤامرة الشيطانية فى النيل منها ومحاولة فصلها وانتزاعها من الجسد المصري.. لصالح مخططات وصفقات وسيناريوهات لتحقيق راحة ومطالب العدو الصهيونى على حساب الأرض المصرية.. لكن ماذا عن نهر النيل؟

الحقيقة.. إن تهديد جريان وتدفق مياه نهر النيل إلى مصر ليس جديداً.. بل التاريخ زاخر بالمحاولات والمؤامرات.. لأن قوى الشر أدركت منذ عقود طويلة أن النيل يعنى الحياة لمصر.. وهو شريان الوجود والخير والنماء.. وكانت مخططات المتآمرين على مصر ترى أن قطع مياه النيل عن مصر من خلال محاولة إقامة سدود فى إثيوبيا أو المنبع سوف يؤدى إلى قطع الحياة عن مصر.. وتركيعها وتعطيشها.. وجرت الأبحاث والمحاولات والدراسات لفعل ذلك وتنفيذ المخطط لكنها باءت جميعها بالفشل بسبب قوة مصر.. وإفشالها لمحاولات كثيرة قبل بدء التنفيذ.

ومع تفجر الفوضى فى مصر.. وانتشار عمليات الإرهاب والتدمير والتفجير كانت الفرصة مهيأة لإثيوبيا فى ظل انشغال مصر بأمورها الداخلية لتشرع فى بناء سد النهضة.

كانت أحداث ومؤامرة 25 يناير 2011 فرصة سانحة لقوى الشر لدفع إثيوبيا لبناء سد النهضة ومنع تدفق مياه النيل إلى مصر من خلال «سد» الهدف منه ليس التنمية وتوليد الكهرباء ولكنه سد سياسي.. يسعى لفرض النفوذ السياسى والسيطرة والهيمنة على عصب الحياة فى مصر للتحكم والتركيع والتدمير لمعظم مناحى الحياة فى مصر.

سد النهضة الإثيوبى الذى يطرح العديد من التساؤلات حول أهدافه الحقيقية.. فبناء سد بهذا الحجم الضخم-لأنه أكبر سد فى المنطقة-لم ولن يكون الهدف منه توليد الكهرباء أو التنمية وإلا ما كان بهذا الحجم.. ويطرح أيضاً تساؤلاً مهماً من يقف وراء هذا السد ويدعم بناءه وما علاقته بالمخططات والمحاولات القديمة.. ولماذا تصاعد التعنت الإثيوبى فى ظل النجاحات والإنجازات المصرية خلال الـ 7 سنوات.. وفى ظل مؤشرات القوة والقدرة المصرية.. واقترابها من تحقيق التقدم من خلال أكبر عملية بناء فى تاريخ مصر.. وما علاقة المخطط «الإثيوبى-الصهيوني».. بتاريخ طويل من استهداف أى محاولات للتقدم تسعى إليها مصر منذ عهد محمد علي.

الحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى له مقولة عظيمة توضح وتفسر نوايا قوى الشر وتفضح مخططاتهم وأهدافهم فالرئيس قال «كلما سعت مصر إلى التقدم حاولوا كسر قدميها» وعبارة أخرى مكملة «كلما زادت الهجمة شراسة أدركنا أننا على الطريق الصحيح».. وهو ما ينطبق تماماً على استهداف أكبر مشروع فى تاريخ مصر للبناء والتقدم يقوده الرئيس السيسى وبناء الدولة الحديثة ومع إعلان الرئيس السيسى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان للجمهورية الجديدة.. لذلك فهناك مخطط يزداد تصاعداً لتعطيل مصر وإيقاف مشروعها الوطنى للتقدم والاجهاز على مساعيها فى أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة والتى تمتلك القوة والقدرة لأنه فى حسابات قوى الشر ضد مصالحهم ويهدد مشروعهم وأطماعهم ومخططاتهم.

الحقيقة أن مقولة الرئيس السيسى «كلما سعت مصر إلى التقدم حاولوا كسر قدميها».. تفسر حالة الاستفزاز والبلطجة والتعنت الإثيوبى التى تسعى إلى أسر نهر النيل وامتلاك النفوذ السياسى والسيطرة وسياسات أديس أبابا وأساليبها وألاعيبها على مدار 10 سنوات من التفاوض تؤكد هذا المعنى أن هناك من يقف وراء إثيوبيا ويدعمها.. ويحرضها على التعنت وتحدى القانون الدولى والمواثيق والأعراف والمبادئ الأممية لذلك ربما نجد «بروداً» وأحياناً تجاهلاً.. وأحياناً أخرى ميوعة المواقف فى ملف السد الإثيوبى مقارنة بالتسخين والهرولة والتعجل فى ملفات أخرى تخص دولاً عربية على وجه التحديد كما جرى بالزعم من امتلاك العراق أسلحة محظورة ثم بعد سنوات وبعد سقوط مئات الآلاف من الشهداء العراقيين ودمار وخراب وفوضى وإرهاب يأتى تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ليعتذر عما حدث.

بعض الخبراء يشيرون إلى أن مجلس الأمن هو أداة فى يد قوى الشر والهيمنة.. وتجسيد لسياسة الكيل بمكيالين.. وازدواجية المعايير.

بطبيعة الحال.. وكما تشير الدلائل والسياسات الإثيوبية ومواقف بعض الدول المتخاذلة.. فإن الجميع يشتم رائحة المؤامرة الكريهة على مصر لكن ورغم ذلك فإن مصر تمتلك أولاً من الذكاء والحكمة والخبرات والقيادة الشريفة التى تستطيع أن تتفادى أخطاء الماضى فى التعامل مع هذه المؤامرات.. فلدينا رصيد كبير من الدروس.. ولدينا قيادة شريفة وواعية وقارئة جيداً للتاريخ.. ولا يمكن أن تسمح باستدراج مصر إلى الفخ المنصوب لها.. وأيضاً لم ولن تسمح بالاعتداء على حق من حقوق مصر.. فما بالنا بمياه نهر النيل وحصتنا التاريخية والشرعية والقانونية.. فلدينا من الذكاء والدهاء والقوة والقدرة والجاهزية التى من خلالها نستطيع الحفاظ على كل قطرة مياه من نهر النيل لأنها تعنى الحياة والوجود.. وأيضاً قيادتنا لم ولن تفرط أو تتهاون أو تتنازل عن حق مصر الكامل فى مياه نهر النيل لكن علينا نحن كشعب واجب ودور كبير مهم أن ندرك أبعاد المؤامرة أولاً.. وأن نطمئن ونثق أن حقوقنا فى مياه نهر النيل لن تمس هذا ثانياً.. وأن نلتف حول قيادتنا السياسية ونتضامن معها ونعلن ذلك بصراحة ووضوح فيما تتخذه من إجراءات وقرارات واستخدام لكافة الوسائل المتاحة للحفاظ على جريان وتدفق مياه نهر النيل وحصتنا بالكامل لأنها تعنى لنا الوجود والحياة.

الجميع يتفهم حالة القلق لدى المصريين لكنه قلق إيجابى يرتكز على الثقة والطمأنينة فى قيادة وطنية تاريخية شريفة لديها رصيد هائل وغير محدود فى الحفاظ على مصر وثرواتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وانتصرت فى كل المعارك التى خاضتها ضد التهديدات والمخاطر التى حاصرت مصر طوال ٧ سنوات وهى القيادة الحكيمة التى أعلنت لكل المصريين «عمرى ما ضيعتكم ولا هضيعكم».

بالأمس كان هناك جلسة مفتوحة وحوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية.. بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى نظم الجلسة.

الجلسة الحوارية بعثت برسائل الطمأنينة إلى المصريين حول مياه النيل.. فالدولة المصرية بكافة مؤسساتها لن تفرط فى قطرة مياه واحدة من حصة مصر.. وأن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع أى طارئ يتعلق بقطاع المياه وأن وزارة الرى تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.. وتدير المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

الوزير د.محمد عبدالعاطى أكد بشكل قاطع أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول «سد النهضة» وأن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد.. وأن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث نقص أو ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر.. وأنها تؤمن بالتنمية بها ولجميع دول حوض النيل.. وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين أجهزة الدولة للتعامل مع ملف وقضية سد النهضة بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار بل تتم دراسة كافة القرارات التى تخص القضية بتأنٍ والتحديد الدقيق للوقت لتنفيذ أى سيناريو.

وزير الرى أشار إلى نقطة مهمة أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر بل إنها تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة.. وأن أزمة سد النهضة جاءت بسبب عدم وجود أى اتفاق أو تنسيق وأن مصر تدعو إلى السلام والتعاون بين كافة الدول.

هناك استخدام علمى وعصرى للموارد المائية فى مصر سواء فى نظم الرى الحديثة أو تبطين الترع لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

الدولة المصرية بالفعل لن تسمح بأزمة مياه فى مصر.. ولن تعطش مصر أو شعبها كما أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. وأن الاصطفاف خلف الدولة وقيادتها السياسية هو واجب كل مصري.. فالدفاع عن حق الحياة هو أمر مشروع.

الدولة المصرية لديها عقل رشيد ورؤية وتقدير موقف.. وقادرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ولديها جميع السيناريوهات التى تحفظ حقوق مصر وشعبها بما يحقق أهدافها فى حماية حصتها التاريخية والقانونية فى مياه النيل.. وأن الدولة المصرية قادرة ولديها كافة الوسائل والأوراق والقدرات وجميع الخيارات مطروحة ومفتوحة فى التعامل مع أزمة «سد النهضة».. ومع تهديد وجود الدولة المصرية.. لانبالى بمواقف المتآمرين والمتجاهلين.. ولا نرى فقط إلا مصالحنا وحياة هذا الوطن ومصيره وأيضاً وجود المصريين وحضارتهم وبقائهم لذلك علينا أن نطمئن جميعاً ونثق أن حق مصر فى مياه النيل محفوظ بعناية الله ثم قدرة هذا الوطن ثم حكمة وشرف القيادة المصرية.

 

 تحيا مصر