الإسكان الاجتماعي هو برنامج وطني مصري يتلخص في أن تبني الدولة وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ويتم تسلميها لمحدودي الدخل وفقاً للإجراءات والقواعد المعلنة، على أن تدعم الدولة الوحدة السكنية بنسبة محددة من قيمة الشقة، على أن تسهل البنوك الوطنية التمويل للفرد المستفيد بقرض يسدد حتى عشرين عاما، وتجربة الإسكان الاجتماعي تقوم على عدة أطراف "الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وشركات المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروعات والمواطن المستفيد" والأكيد أن هناك نقطة التقاء اقتصادية تنموية بين الجميع تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري .

تقوم الدولة بجهود كبيرة لإنهاء وتجهيز البنية التحتية، حيث أن بناء المجتمعات الجديدة يساهم في استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، فالدولة تستفيد من التوسع العمراني وبالفعل تم بناء مجتمعات عمرانية جديدة في العديد من المدن  "بدر والعبور الجديدة والشروق والعبور وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وغيرها من المدن"، حيث وضعت الدولة مخططا استراتيجيا لمستهدف أن يتم مضاعفة الرقعة العمرانية الحالية والتي لا تزيد عن 7% إلى 14% تقريبا في عام 2052 .

كما أن شركات المقاولات تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يؤدي إلي رفع نسب النمو للمساهمة في الإنتاج بشكل فعال، كما يستفيد المواطن بتوفير شقة وبيئة مناسبة وصحية بخدمات ومرافق هذا بخلاف أن البنوك تقدم قروض وأن كانت بفائدة صغيرة فالمشروع يعمل علي تنشيط القطاع المصرفي والتمويل العقاري في مصر، حتي الربع الأخير من عام 2020 يتصدر البنك الأهلي حجم التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري بقيمة 9.5 مليار جنيه لعدد 92 ألف عميل يليه بنك مصر  بقيمة 7 مليارات جنيه تقريباً لعدد 70 ألف عميل.

بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الإسكان أسفرت نتائج الفرز الخاصة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي عن أن 177,512 مواطناً انطبقت عليهم الشروط مبدئياً، وبافتراض أن متوسط عدد الأسرة 3 أفراد نجد أن متوسط عدد المستفيدين سيصل إلى أكثر من نصف مليون مواطن وهو رقم يوضح حجم وأهمية وتأثير المشروع على المجتمع المصري، وخصوصا أن وزارة الإسكان أصدرت مؤخراً الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي ووفقاً للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فهناك نحو 210 آلاف مواطن قاموا بسداد قيمة القسط الأول لوحدات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي وهذه الأرقام تعكس مدى الثقة في المشروع وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الحاجزين من إعلان إلى إعلان .

وبلغت التكلفة برنامج الإسكان الاجتماعي حتي نهاية عام 2020 وفقاً لرئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حوالي 65 مليار جنيه تقريباً كما وصل إجمالي الدعم النقدي الذي تم صرفه للمستفيدين ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغ 5.4 مليار جنيه .

برنامج الإسكان الاجتماعي يأتي بالتزامن مع جهود الدولة في القضاء على العشوائيات حيث  تستهدف الدولة  القضاء على السكن غير المخطط في عام 2030 بتكلفة قدرها 318 مليار جنيه، كما يمكن القول أن البرنامج يساهم بشكل فعال في القضاء على العشوائيات ولذلك يجب الاستمرار  في الاستمرار في البرنامج وذلك لعدم تكرار فرص وجود أي عشوائيات محتملة .

البنك الدولي أشاد ببرنامج الإسكان الاجتماعي في تقريره الصادر في شهر يوليو عام 2019 ، كما أن نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي قد يساهم في تعميم الفكرة في العديد من الدول العربية والإفريقية .

ولذلك بلا شك تعد تجربة الإسكان الاجتماعي تجربة اقتصادية تستحق الاحترام والتقدير، ويمكن القول عند كل إعلان جديد للإسكان الاجتماعي يتم مراعاة أي سلبيات للإعلانات السابقة سواء في إجراءات وشروط التقديم، وهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض المقترحات بخصوص تطوير البرنامج  .

فهناك مقترح أن يكون هناك نمط أخر من المشروع يكون خاص بالشباب فقط من  خريجي الجامعات ، كما أن هناك مقترحات بخصوص تطوير التصميم المعماري وذلك  لضمان تنمية أكبر قدر ممكن من الأراضي الصحراوية  وتحقيق اقصي جودة ممكنة في التصميم والبناء، كما يجب أن يتم التفكير في تكوين اتحاد ملاك من أصحاب الوحدات السكنية ليساهم ذلك في ضمان استمرار نجاح هذه المجتمعات الجديدة .