ظلت المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة تكافح للحصول على أبسط الحقوق فى المجتمع وتواجه العقبات والتمييز والعنف، وخلال سنوات مظلمة فى عهد فات لم تحصل إلا على القليل من المكتسبات، ثم جاء لمصر القائد الذى يستحق كل التقدير والاحترام ليرفع مكانة مصر عالية ويعلي من شأن المرأة المصرية ويقدرهن ويطلق عليهن "عظيمات مصر"، حقًا إنه رجل كل عصر؛ تحدى العقبات وواصل الليل بالنهار ليعيد للوطن مكانته، وكانت من أولوياته إعادة بناء واستقرار الأسرة وتحقيق حياة كريمة للمرأة المصرية.

وجاء قرار الرئيس السيسي بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وبدأت الرحلة لتحقيق المكتسبات واستعادة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

وانطلاقًا من حرص الرئيس السيسي على استعادة مكانة المرأة المصرية بالمجتمع، نتعرف هنا على مكتسبات المرأة المصرية خلال سبع سنوات بداية من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ العام 2017 هو عام للمرأه المصرية.

وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى %25، أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، ونسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت %31 لأول مرة في تاريخ مصر، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقًا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري 25%، أي ما يعادل الربع.

وحققت المرأة المصرية تواجدًا غير مسبوق في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ%12.5 من إجمالي الأعضاء، وأيضًا عدد النائبات بمجلس النواب وصل لـ162 نائبة بنسبة %27 من إجمالي الأعضاء، ثم زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى %68.8 خلال عام 2018، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، وأصبحت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية %45 لأول مرة.

وأطلق  الرئيس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل لأول مرة في تاريخ مصر.

إن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه حافظ على مكتسبات السيدات وأعطاهن المزيد والمزيد منها، وأقولها بحق الآن لا يوجد سقف للحلم، فى ظل قيادة حكيمة وواعية ومقدرة للمرأة وحقوقها وداعمة للتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمرأة ويسعى دائمًا الرئيس السيسي لإعطاء المرأة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

إن الدولة المصرية قدمت الكثير للمرأة خلال 7 سنوات، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا على أن تكون المرأة جزءًا فعالًا ومنتجًا في المجتمع المصري، وقال إن المرأة المصرية هي نبض هذا المجتمع والوطن.

وجاءت مبادرة صحة المرأة، حيث خضعت 16 مليون مصرية للكشف ضمن المبادرة الرئاسية، والهدف العام من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، يتمثل في الاطمئنان الكامل على صحتها، وتستهدف أيضًا بشكل خاص، الكشف المبكر عن أورام الثدي وعدد آخر من الأمراض مثل «الضغط، السكر، السمنة».

وفى المجال التشريعي جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتخصص نسبة %25 للمرأة في البرلمان، وقانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية، وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار، وضمان تكافؤ الفرص وقانون حقوق ذوي الإعاقة وقانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات ثم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية"، وقانون التأمينات، والمعاشات، وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي، والعمالة غير المنتظمة، وعمل المجلس القومى للمرأة على برامج تمكين المرأة، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج صحة المرأة، والكشف المبكر على سرطان الثدي، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج، وبرامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وبرامج الشمول المالي والرقمنة ومشروعات الإدخار والإقراض والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر وإعلان العمل على خطة المرأة والسلم والأمن والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة واللجنة الوطنيه للقضاء على الختان ونشر ثقافة الوعي بقضايا المرأة وسياسات وبرامج المرأة خلال فيروس الكورونا وإنشاء ٢١ وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات ومشروعات السكن اللائق وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي وبرامج التأهيل والقيادة للمرأة وبرامج لدعم المرأة ذات الاعاقة، ثم المناصب القيادية فكانت أول مرة تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014، وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى 2015، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى 2016، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018.

ونسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية وصلت إلى %7.1، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ%5.4.

ثم جاء التمكين السياسي، فتولت المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، نجد زيادة في نسبة تولي المرأة في البرلمان من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة عام 2019.كما شهدت الفترة الماضية ارتفاع نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر، حيث وصلت نسبة السيدات التي تولت الحقائب الوزارية ليكن 8 وزيرات ضمن التعديل الوزاري الأخير وزادت نسبة نائبات المحافظين.. فكل التحية والتقدير لقائد الوطن العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.