شهد سعر عملة “البيتكوين” الرقمية المشفرة في مصر انخفاضا، اليوم الإثنين في ختام التعاملات، بالتزامن مع انخفاض كبير لها عالميا بلغت نسبته 8.34%.

كما انخفض سعر بيتكوين في مصر بواقع 691 ألفا و660 جنيها، مقابل 756 ألفا و170 جنيها، أمس الاثنين.

وانخفض سعر سيدة عملات العالم الرقمية عالميا، خلال تعاملات الإثنين، بنسبة 8.34% بواقع 44 ألفا و236 دولارا، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

يذكر أن سعر العملة المشفرة الأولى في العام يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة بلحظة.

وخلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولى بواقع 320 مليار دولار ولا يوجد في مصر تعاملات رسمية بعملة بيتكوين، كون الدولة تمنع الاستثمار فيها.

وننص المادة (206) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويرى البنك المركزي المصري، أن بيتكوين يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

وقال البنك، إن الاستثمار في بيتكوين مخاطرة وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

وأوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، والذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

وحصلت العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين” على مزيد من الشرعية عالميا، وبالتحديد من إحدى الدول التي كانت تحاربها بالتصريحات والتضييقات.

وقبل أيام، تلقت البنوك الأمريكية الضوء الأخضر من المنظمين لتقديم خدمات تخزين العهدة لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، وفق ما أصدره مكتب المراقب المالي في الولايات المتحدة (OCC)، والذي ينظم جميع البنوك الأمريكية الوطنية والأجنبية وكذلك جمعيات الإدخار الفيدرالية.