أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية أأنباء عن وجود بطيخ مسرطن في الأسواق يؤدي إلى حالات تسمم غذائي، وهو ما جعل أحد نواب البرلمان يتقدم بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة، لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب، لكشف حقيقة هذا الأمر.

فيما كشف مسئولون في وزارة الزراعة حقيقة البطيخ المسرطن، مؤكدين أن البطيخ الموجود في الأسواق آمن وأن ما يثار مجرد شائعات كاذبة.

فيما بدأت وزارة الزراعة سحب عينات للتأكد من جودته وطمأنة المواطنين.

الزراعة تكشف حقيقة "البطيخ المسرطن"
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما يثار بشأن وجود بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية غير صحيح، وهي محض شائعات حيث إن الوزارة تجري عمليات فحص ومراقبة الجودة باستمرار وتتفقد لجان الوزارة الأسواق لأخذ عينات للتأكد من جودة المنتجات، كما تهتم الزراعة بجودة المتتج في السوق المحلية تهتم أيضا بجودة المنتج المصدر للخارج.

وأوضح في تصريح لـ"دار الهلال"، أن هناك أسباب أخرى قد تكون أدت لمشاكل في البطيخ منها أسباب فسيولوجية، فالبطيخ المعرض للشمس طوال النهار ويشتريه المواطن قي آخر اليوم، هذا لا يعني مشكلة في الزراعة ولكن في عملية التداول، مضيفا أن دور المواطنين الشراء من أماكن موثوق فيها وليس أماكن غير مضمون تعاملها مع المنتجات.

وشدد على ضرورة أن يحرص المواطنين على تطبيق معايير الشراء الآمن من أماكن مضمونة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع التموين على تطوير سلاسل الإمداد والتوريد للحاصلات الزراعية، لتكون معاملات مع بعد الحصاد آمنة من خلال منافذ مضمونة مصل منافذ وزارتي الزراعة والتموين أو أمان أو غيرها التي تقدم المنتجات للمواطنين بشكل آمن إلى جانب التوسع في إنشاء ثلاجات ومبردات لضمان معاملات ما بعد الحصاد.

وأضاف ان دور المواطنين هو الشراء من منافذ موثوقة تطبق نعايير التداول الآمن للعرض وعدم عرضه في الشمس او الحرارة الشديدة، مؤكدا أن البطيخ وغيره من المنتجات الزراعية آمن بشكل كبير، لكن في الوقت نفسه الوزارة تواصل جهود متابعة وتقصي جودة المنتج وإذا وجدنت أي ملاحظة ستتخذ الإجراءات المناسبة على الفور.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة في ملف تطوير الزراعة المصرية واضح للغاية حيث تعمل الدولة في أكثر من محور، المحور الأول هو التوسع أفقيا في الزراعة، والثاني هو متابعة جودة الإنتاج والتي شهدت الكثير من الجهود منها الجهود التشريعية، حيث تم إقرار قانون الزراعة العضوية لأول مرة في مصر.

وأكد القرش أن الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمعاهد البحثية والمعامل المتخصصة في تحليل وفحص المتبقيات كبيرة، حيث تم إنفاق أكثر من ٥٠ مليون جنيها لتطوير معمل فحص المتبقيات، كما تتأكد الوزارة من جودة المنتج المطروح للمواطن المصري وهناك جهود تبذل في هذا الإطار بشك كبير.

وشدد على أن الوزارة تقوم بحملات توعية وإرشاد زراعي للفلاح المصري وتم تدريب أكثر من ١٥ ألف فلاح على استعمال المبيدات وأصبح لديهم مسمى وهو "مطبقي المبيدات" والذي يضمن سلامة وجودة استعمال المبيدات والكيماويات بشكل أمثل يحقق طفرة في الإنتاج ويحافظ على عدم وجود أي متبقيات في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن وجود منتج عالي الجودة محليا ودوليا، حيث أصبحت مصر الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير عدد من الحاصلات الزراعية، حيث فتح الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم الأسواق للمنتجات المصرية وهو دليل ثقة في المنتج الزراعي المصري.

وطالب بضرورة التأكد من المعلومات قبل تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، فالزراعة تمثل قطاعا هاما في الدولة والاقتصاد الزراعي جزء هام في الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، فنحو 20% من الصادرات السلعية هي من القطاع الزراعي، ونحو 15% من إجمالي الدخل الكلي للدولة مصدره القطاع الزراعي لذلك يجب الحفاظ عليه لأنه قطاع مؤثر ويجب الحفاظ على قوته.

 

سحب عينات لزيادة التأكد من جودته
فيما قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ما يثار بشأن وجود بطيخ مسرطن ويسبب حالات التسمم الغذائي غير صحيح، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فلا يوجد بطيخ مسرطن أو ما شابه في الأسواق المحلية.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن المركز ووزارة الزراعة في الوقت الحالي، يقومان بسحب عينات من البطيخ الموجود في الأسواق المصرية للوقوف على حقيقة الأمر والتأكد من سلامته وجودته.

وشدد على أن أي مبيد يتم التوصية باستخدامه في المنتجات الزراعية، هو مبيد له دورة معينة لفترة تكسير ويكون آمنا، مضيفا أن الزراعة قررت أخذ عينات من البطيخ لتحليلها والتأكد من سلامتها لطمأنة المواطنين.

وأشار إلى أن أي مبيد يتداول في الزراعة لابد أن يكون مرخصا باستخدامه من قبل لجنة المبيدات ولا يكون له أثرا أو أضرارا على صحة الإنسان حتى لا يكون مؤثرا على جودة المنتج.