يرى خبراء الاقتصاد، أن "قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية" ستعمل على تقديم حلول مبتكرة حول تمويل القارة الإفريقية للتنمية، وحل مشكلات تراكم الديون، التي زادت بشكل كبير إثر انتشار جائحة كورونا، متوقعين أن تطلق  مبادرات إضافية لتخفيف عبء الديون عن القارة الأفريقية وخصوصاً أن لفرنسا تأثيرا ونفوذا كبيرا في القارة الأفريقية.

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية"، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الأحد 16 مايو 2021، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومى 17 و 18 مايو الجارى على التوالي.

تقديم حلول مبتكرة حول تمويل القارة 

وقال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية هي قمة أفريقية فرنسية إن جاز التعبير عنها حيث يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة بعض الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة إلى  مؤسسات دولية، لتقديم حلول مبتكرة حول تمويل القارة الإفريقية للتنمية وحل مشاكل تراكم الديون والتي زادت بشكل كبير إثر انتشار جائحة كورونا، ونشأت فكرة هذا المؤتمر عقب تقدير صندوق النقد الدولي أن القارة الأفريقية سيكون لديها فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك مبادرات دولية من خلال نادي باريس ومجموعة العشرين لمعالجة أثر انتشار جائحة كورونا حيث تم تعليق سداد خدمة الدين ووقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

وتوقع أن القمة قد تطلق العديد من المبادرات الإضافية لتخفيف عبء الديون عن القارة الأفريقية وخصوصاً أن لفرنسا تأثيرا ونفوذا كبيرا في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في إطار عرض وجهات النظر والحلول المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وتابع أن استعراض الجهود والمبادرات المصرية المتعلقة بالتنمية في القارة الأفريقية كما يمكن القول إن مصر تحاول إيضاح المواقف للدول الأفريقية الشقيقة في كل المحافل الدولية لما يحدث في أزمة سد النهضة وخصوصاً في إطار "التعنت الإثيوبي".

وأوضح الباحث الاقتصادي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وتفهم فرنسا المواقف المصرية في الشرق الأوسط، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.4 مليار دولار تقريباً في العام 2019.

وأشار إلى أنه في إطار أزمة كورونا نجد أن القارة سجلت أول ركود لها منذ خمسين عاماً تقريباً، وسط توقعات بنسب نمو تصل الى 3,4% عام 2021، إلا أنه ووفقاً تقارير دولية فقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في أفريقيا بالفقر المدقع، ويعد ذلك من أهم تحديات القارة خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة بحلول عام 2050 سيكون هناك آثار سلبية للتغيرات المناخية قد يؤثر ذلك على إنتاج 22% من المحاصيل الزراعية في القارة.

بناء علاقات الثقة والتعاون

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة مصر في أعمال "قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية"، يأتي في ضوء سلسلة الأعمال التي تقوم بها القاهرة من أجل بناء علاقات الثقة والتعاون، والتي ظهرت بصورة واضحة من خلال الاتفاقيات البينية المتواصلة مع دول القارة فى كل المجالات.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أفريقيا تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاديات الإفريقية، والتي تمثلت في ثلاثة محاور أساسية ستعمل على جذب الاستثمارات، أولها ربط القارة ببعضها البعض من أجل تسهيل حركة التجارة وتوفير شبكة نقل بري تربط جميع المنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة مع كافة الدول، أما المحور الثاني فيستهدف إصلاح البنية التشريعية، أما المحور الأخير فيتمثل في توفير مصدر طاقة بأقل تكلفة.

وأشار إلى أنه خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي عمل على تعزيز مكان القارة السمراء وسط العالم، وحقق  تعاون فعال بين الدول الإفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابيا على حياة الشعوب الإفريقية.

دفع عجلة الاستثمار إفريقيا

وفي نفس السياق قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى دائما إلى وضع مصر في مكانة متميزة، سياسيا واقتصاديا، على مستوى العالم، وفي إفريقيا خاصة، وتعزيز الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الدولية التي تخدم الدول الإفريقية، سواء سياسيا أو اقتصاديا، مشيرا إلى قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية، ستدفع عجلة الاستثمارات في الدول السمراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المبادرات الدولية لتعزيز التبادل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات العابرة للحدود، تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر لديها الخبرة في نقل التكنولوجيا الحديثة، ودفع عجلة الاستثمار إفريقيا.

وأوضح أن مصر لديها جميع الخبرات حول كيفية مواجهة الصدمات والخروج منها، وكذلك الاهتمام بالناحية السياسية والأمنية والملفات الاقليمية، من أجل استقرار القارة، مما يسهم في زيادة الاستثمارات، وكذلك توفير فرص العمل وانعكاسه على التنمية الاجتماعية، وتحقيق معدلات نمو وتحسين فرص الاستثمارات فى البيئة الأفريقية خاصة أن لديها فرص جيدة ومناسبة للاستثمار بشكل كبير وأن مصر لديها الخبرات فى نقلها الى دول القارة للاستفادة منها فى جميع المجالات.