دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي، المجتمع الدولي لاستمرار تقديم الدعم، لجمهورية بوروندي ورفع جميع العقوبات وأشكال التدابير العقابية المفروضة دون مزيد من التأخير، بهدف تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام والاستقرار السياسي.

وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي - في بيان اليوم/الأحد/ - بمناسبة إصداره تقرير لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للاتحاد الأفريقي، وبعثة الخبراء العسكريين في بوروندي، على العمل من أجل احترام سيادة جمهورية بوروندي ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأثنى على التقدم الكبير المحرز في الحالة السياسية والأمنية في بوروندي، مشيداً بقيادة وشعب بوروندي، على التنظيم الناجح للانتخابات في 20 مايو من العام الماضي، وما تلاه من تشكيل حكومة جديدة.

ورحب مجلس السلم والأمن بتحسن العلاقات بين بوروندي وجيرانها، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الثنائيين، داعيا للحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الانتقال السلمي وتبني روح التسامح السياسي من أجل تعزيز الوئام والمصالحة على الصعيد الوطني.

وأثنى على مراقبي حقوق الإنسان والخبراء العسكريين الذين نشرهم الاتحاد الأفريقي، لما قدموه من تضحيات وتفاني والتزام بالواجب، بما في ذلك على وجه الخصوص توفير دعم تدريب القدرات للسلطة القضائية البوروندية، ووكالات إنفاذ القانون، ومجموعات النساء والشباب، وكذلك تقديم المساعدة القانونية لبعض المحتجزين، معرباً عن تقديره لحكومة وشعب بوروندي لاستضافة بعثة مراقبي حقوق الإنسان والخبراء العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي ولتيسير عملها.

وأشاد ببلدان منطقة البحيرات الكبرى لاستضافتها اللاجئين البورونديين ، بما في ذلك أوغندا وتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحب بالعودة التدريجية للاجئين البورونديين إلى وطنهم.