جذبت مصر أنظار العالم في تحقيق التنمية على كل الأصعدة خاصة في الاستثمار العمراني، والمشروعات القومية، والنجاحات المختلفة بكل قطاع ومجال، خاصة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي الذي تحول إلى دعم كافة الخدمات الأساسية والترفيهية في البلاد، ما جعله ينافس النمو الاقتصادي على مستوى الوطن العربي والذي وصل خلال هذا العام المرتبة الثانية عربيا طبقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، علما أن مصر كان الممكن أن تحقق معدل كبير خلال هذا العام ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، أثر بشكل كبير ليتراجع معدله بنحو 5.7% مقارنة بـ 13.9% خلال عام 2018-2019.

 

وفي هذا الصدد، أوضح خبراء كيف نجح النمو الاقتصادي المصري ليصل إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي، كما أوضحوا أن مصر حققت هذه الإحصائيات بفضل العمل المستمر في التنمية بجميع القطاعات واستخدام الثروة البشرية في العمالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، من الدخل المحلى والاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

قصة إصلاح الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن منظومة الاقتصاد تقوم على إيمان الشعب المصري والقيادة السياسية، التي  ساهمت في تعافي الاقتصاد المصري ليصل إلى أكبر ثاني اقتصاد على مستوى الوطن العربي، موضحا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما يعطي مؤشر لتحقق نجاحا بحلول عام 2030.

 

وأوضح، الشافعي، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن مصر أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، لأنها حققت إنجازات عديدة في مجال الاقتصاد لتفوق توقعات أي دولة على مستوى العالم، ومن ضمن المجالات التي اتخذتها مصر هي: «التبادل التجاري، وتداول الغاز الطبيعي بين الدول الأوربية، مع الاستثمارات سواء بالعاصمة الادارية أو القطاعات الحكومية والخاصة، زيادة عمل القوى البشرية»، ما ينتج عنه زيادة في الدخل القومي والاحتياطى النقدى من العملات المصرية والأجنبية. 

تعويم الجنيه المصري

وأضاف، أن آفاق اقتصاد الدولة يتحسن للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى، وذلك بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، موضحا أن كان يتوقع أن يكون هناك أزمة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا ولكن الاقتصاد المصري فاجئنا بتفوق رهيب وملحوظ بتفوقه على تسجيل رقم قياسي على مستوى الوطن العربي.

وتابع: حجم الاقتصاد المصري، بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، وذلك خلال أزمة فيروس كورونا التي بدأت في مصر نهاية عام 2019 والتي مازالت مستمرة حتى عام 2021، ولكن الدولة مازالت مستمرة في النهوض والتقدم دائما لتحقيق أعلى قدر من التفوق في الاقتصاد المصري وإدخال عملات احتياطية بقدر كبير ليزيد من خدمة الشعب المصري في جميع المجالات. 

توقعات العام الماضي والجاري

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد المصري يعتبر من الاقتصادات التي نجحت في تحقيق معدل إيجابي بنسبة مقارنة بدول العالم، موضحة  كان هناك مؤشرات وإحصائيات من خلال وزار المالية أن يصل الاقتصاد إلى 6%، ضمن الذي تم تحقيقه بمعدل 5.4% خلال هذا العام الجاري، كما كان هناك توقعات خلال العام الماضي 6% ولكن بسبب جائحة كورونا  انخفض الاقتصاد المصري بمعدل 2%، ولم يستطع وقتها تحقيق المعدل المطلوب خلال العام الماضي ولكن تم تحقيقه في هذا العام 2021.

 

وأوضحت الحماقي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة نجحت في بناء بنية أساسية لتنشيط الاستثمار القادم من الخارج والداخل، مع تنشيط حركة التبادل التجاري على الموانئ المصرية، كما استطاعت الدولة تحقيق التفوق المطلوب في نقل فرص التنمية على صعيد مصر منها: «سيناء، والصعيد، الوادي الجديد، وغيرها من المحافظات والقرى»، والهدف من ذلك هو استخدام الثروة البشرية في العمالة لجميع القطاعات لتحقيق المزيد من العملات المحلية، لترتقي الدولة أكثر في نطاق التنمية والتوسعات.

الصناعات المساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي

وأضافت، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الجولة بدأت تهتم أيضا بقطاعات الصناعة منها إحلال السيارات بالغاز الطبيعي، ويأتي ذلك لتخفيض الأسعار لدى التاكسى وصاحب السيارة الملاكى، مع إدخال السيارات الكهربائية التي سيتم إطلاقها خلال نهاية هذا العام 2021، موضحة أن هذه التطورات تسهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد ومواكبة مصر عصر التطورات الحديثة والتنمية الشاملة لجميع القطاعات، كما حققت معدلات اقتصادية من خلال التصدير الزراعي،لجميع الدول لمعظم الدول العربية والأوروبية خاصة في وقت جائحة كورونا"كوفيد-19"، كما عكست مؤشرات البطالة في صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع ليصل معدل البطالة إلى 7.3%، في العام الجاري، مقارنة بـ7.8% خلال نهاية عام 2019، والذي تدهور به أوضاع العمالة سواء المنتظمة والغير منتظمة.