الفقر ظاهرة عالمية عرفتها جميع الشعوب على مدار التاريخ، إذ أنها لا تخلو منها دولة من دول العالم سواء كانت أوروبية أو عربية، لكن بنسب مختلفة ومتفاوتة، فهي تشبه الهاجس الذي يطارد المجتمعات.
ويعد الفقر من الظواهر التي تساعد على انتشار العديد من المشكلات التي لا تعد ولا تحصى، مثل انتشار مشكلات سوء التغذية والأمراض والأوبئة أو اللجوء للطرق الغير مشروعة قانونيا، وأيضا لنشأة ظواهر أخرى كالأمية والبطالة التي تؤثر بالسلب على المجتمع وعلى الواقع الذي يعيشه الفرد وتحقيق أهداف التنمية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.
أسباب تفشي هذه الظاهرة
هناك عدة أسباب ساهمت في تفشي هذه الظاهرة منها: حجم الأسرة فهي من المسببات الكبرى للفقر، حيث أن كبر حجمها يؤدي لارتفاع وزيادة الأعباء على نفقات الأسرة، وبالتالي مواجهة حالة العجز عن توفير كل متطلبات الأسرة، وكلما زادت حالة العجز كلما نتج عنها الفقر.
ومن الأسباب أيضا التضخم والارتفاع العام في أسعار السلع المعبر عنها بالأموال تؤدي لانخفاض القوة الشرائية للمال، وبالتالي يتأثر الدخل الحقيقي للأسرة، وبرامج التصحيح الهيكلي الذي أدى إلى تنامي الفقر وزيادة خاصة في الدول النامية، التي طالما عرفت التدهور في الظروف الاجتماعية والصحية، وأخيرًا المنازعات والحروب التي ساهمت في وجود عدم استقرار وضياع الكثير من فرص العمل والممتلكات.
أشكال الانحراف
ويشكل الفقر خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي، أيضًا الأمني ويولد بيئة ينمو بها العديد من أشكال الانحراف وغيرها، لذلك قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من المجهودات وتبني خطط لاستئصال ظاهرة الفقر والقضاء عليها وتعد من أهداف التنمية المستدامة.
حياة لائقة
وتسعى الدولة دائما وأبدًا لتوفير حياة لائقة ومناخا صحيا يناسب المواطن المصري، لذلك قامت الدولة منذ 2019 بنشر الوعي وإقامة حملات ومبادرات للحد من هذه الظاهرة، أشهرها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تسعى لإحداث طفرة تنموية في القري الأكثر فقرًا، وتوفير بيئة سليمة للمواطن وتلبية جميع احتياجاته، ولا تستهدف فقط المشاريع السكنية، لكنها تستهدف القضاء على الكثير من الظاهر كالفقر والأمية والبطالة.
ونجحت بالفعل هذه المبادرة، وتم انتهاء المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف جميع القرى المصرية التي يبلغ عددها 4500 قرية أي 50 مليون مواطن مصري، التي قد تصل لـ3 سنوات، وبدأت معدلات الفقر تنخفض في مصر بنسبة 14 % وهو حدث لم يحدث منذ 21 عاما تقريبا.
تنمية حقيقية وفعلية
وفي هذا السياق، قال عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار وعضو في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف القرى الأكثر فقرًا التي لم تأخذ حقها في التنمية على مدار السنوات السابقة، وبدأت الدولة تتجة بقوة لإحداث تنمية حقيقية وفعلية في هذه المناطق، التي كانت تسمى بمناطق السكوت عنه.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأضاف عمري، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية تحاول جاهدة لتوفير وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل المصريين وتزيل الفروق والطبقات وتسد الفجوة مابين القري والريف المصري والصعيد وبين الأغنياء، لافتا إلى أنه كانت هناك تدخلات اجتماعية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وتدخلات مدنية كالصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها.