خلال شهر أبريل الجاري شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجموعة من الاجتماعات الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من بينها الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، مطلع أبريل الجاري.

حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بهذا الاجتماع الهام الذي يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا في مصر.

 

كما أكد الرئيس أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حاليًا بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين السيد الرئيس ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأمريكية المختلفة، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم المستقبلية للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، وكذا التعرف على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

جدير بالذكر أن الاجتماع ضم عددًا من رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بأبرز الشركات الأمريكية العالمية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها شركات أباتشي وبيكتل وهانيويل وأوبر ولوكهيد مارتن وإكسون موبيل وشيفرون وجوجل وماستر كارد وبيبسي ومجموعة هيلتون.

 

حوار القادة لجائحة كورونا

كما شارك الرئيس السيسي في 6 أبريل عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.

وكان ذلك بمشاركة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلًا عن سكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.

 

وهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الأفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة في هذا الصدد من المجتمع الدولي، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية، وأخذًا في الاعتبار الدور المصري الهام في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن.

وقد أكد الرئيس خلال الحوار على أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الأفريقية خسائرًا هائلةً نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دولها، ومن ضمنها مصر، وذلك على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.

 

كما أكد الرئيس في هذا الإطار أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ، سواء داخليًا من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محورًا رئيسيًا، أو إقليميًا عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في ٢٠١٥، أو دوليًا عبر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة للتحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية.

 

كما أشار الرئيس إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكدًا سيادته سعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، وذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على كافة المستويات.

 

وقد تم التوافق خلال الحوار على مواصلة وتعزيز التشاور لمعاونة الدول الأفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.