الجمعة 23 ابريل 2021

رقمنة أروقة العدالة

مقالات6-4-2021 | 13:30

ترادفت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، برقمنة القطاع  والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ومنظومة أروقة العدالة والشهر العقاري والتوثيق، وتنفيذ كافة المتطلبات المختلفة للمواطن بإنشاء فروع جديدة مميكنة وبالتوازي تطوير المكاتب القديمة بما يواكب التطور التكنولوجي.

 مؤخرا افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم فرعي التوثيق المميزين بالمركز التجاري بمول العرب بالسادس من أكتوبر وبالنادي الاجتماعي بمنتجع سوديك بالشيخ زايد، في إطار الشراكة المجتمعية للقطاع الأهلي وفي ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع لتطوير وتقديم خدمات التوثيق للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في خدمة سريعة وميسرة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتم إتاحة الخدمة خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" على الهواتف الأندرويد للحد من الزحام والتكدس حيث يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق عبر منصة "مصر الرقمية " وتقتصر التعاملات المالية بهما على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، توفيرا للوقت والجهد إذ يعمل الفرعان بنظام الحجز المسبق .

ويوفر الفرع  خدمة "رجال الأعمال" بفرع توثيق سوديك والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل خمسة وأربعين دقيقة لعدد محدود بمقابل مالي إضافي، وقد تم افتتاح العديد من المكاتب والفروع الجديدة بمكاتب البريد التي وصلت أعداد فروع توثيق شهر عقاري بها ما يقرب من 95 فرعا يعمل بنظام الشباك الواحد حيث متاح بكل فرع من اثنين إلى ثلاثة شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تشغيل مركز تكنولوجي الجيزة من إجمالي 11 فرعا تم الموافقة عليها منذ أكثر من عام ومتبقي 10 مراكز تكنولوجية لم يتم تشغيلها.

 كما تم افتتاح ١٠ مأموريات بالمدن الجديدة من إجمالي ٣٧ مأمورية منتظر تشغيلها، بالإضافة لتطوير ١٢٧ مأمورية ومكتب شهر عقاري وتوثيق بالمشاركة الأهلية وهيئة أبنية المحاكم بتجهيزهم بأجهزة الحاسب الآلي والطابعات وتوفير بعض المستلزمات، كما تم إنشاء فروع توثيق متنقلة بالمشاركة الأهلية بدأت بثلاث سيارات وتم توقيع برتوكول بين وزارات الاتصالات والتخطيط والعدل مؤخرا لتعميمها في المحافظات.

 كما تم توفير تطبيقات عبر منصة بوابة مصر الرقمية، وكذلك إنشاء الدفاتر الإليكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلي، تستبدل بالدفاتر المشار إليها في المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33 وحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها ، ولم يصل لهذا الحد بل تم الموافقة علي افتتاح ما يقرب من ١٠٠ فرع توثيق اليكتروني.

لاشك أن جهود القاضي عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة، محددة العناصر، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة من خلال الشهر العقاري والتوثيق.

 وهذا يتطلب أيضا اهتمام بالكادر البشري الذي لم يلتفت إليه حتى الآن رغم ما يقدمه هذا القطاع  من دور مهم وإيرادات تتعدى المليار ونصف، كما يتطلب أيضا زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها من خلال التعاقد مع مهندسين متخصصين لمعالجة بعض المشاكل التي تحدث، ولتبسيط الخدمات والتخفيف على المواطن.

كما ترادفت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمنظمة القضائية وجاءت تكليفاته في إرساء القاعدة التشريعية والقانونية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ويحقق المتطلبات، وإزالة القيود التي تعوق العمل القضائي، وتكفل وفاء القضاء المصري والهيئات القضائية والجهات المعاونة والشهر العقاري والتوثيق  بالتزاماتها في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة  إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا من خلال التطور التكنولوجي عبر التقاضي عن بعد الذي تم في عدد من المحاكم ،و تعميم ( موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية) على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة الإنترنت .

وتعد هذه الخطوة التي اتخذها وزير العدل عهدا عليه منذ توليه الوزارة وحقق الكثير منها بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمشاركة الأهلية سواء في المحاكم أو الشهر العقاري والتوثيق  فبشأن تعميم الموسوعة القانونية والتي تساهم بشكل كبير في التزام القضاة والمستشارين بالعمل على سرعة الفصل في القضايا والتيسير عليهم، وإزالة أي معاناة علي عاتقهم وتوفيرها بشكل سهل دون أي تكاليف ، وتعد هذه الموسوعة حلقة وصل لأجيال مختلفة من القضاة والمستشارين من مختلف الأجيال السابقين والحالين  والمستقبل للحصول على التشريعات والأحكام القضائية المختلفة  وتحديثها، وذلك على المستوي الفني المطلوب والمناسب، فأصبح الآن متاح لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية بسهولة ويسر.

وتعد هذه الموسوعة نافذة حقيقية للقضاة للتواصل مع لغة القانون ومفردات الأحكام التي سطرها شيوخ القضاة السابقين، وأصبحت تشريعات لتطبيق القانون بما يساهم بصورة كبيرة في إنجاز العمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة.

الموسوعة ثرية بأكثر من 313366 تشريع، 410237 حكمًا تتنوع بين الأحكام الجنائية والمدنية والدستورية والإدارية العليا والقضاء الإداري وفتاوى مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضي على الاطلاع على التشريعات وفقا لآخر تحديث له ويعد هذا مواكب للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تم بالفعل من خلال منصات المحاكمة عند بعد وتجديد الحبس الاحتياطي عبر الكونفرانس في حضور المتهمين وهذا ما نجحت فيه النيابة العامة  تحت إشراف القاضي حمادة الصاوي النائب العام وانتهت منه في فترة وجيزة وحقق نجاحا كبيرا شهد له الجميع في جميع النيابات الكلية بمختلف المحافظات .