أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر مجلس النواب الجديد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي يحمل على عاتقه آمال وطموحات الشعب المصري، ويمتلك تاريخا طويلا من الخبرة والكفاءة والعلم والمعرفة، فهو القاضي أولا، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وله مؤلفات عديدة مرتبطة ارتباطًا قويً بمسئوليته الجديدة، ومن هذه المؤلفات وأهمها المسئولية عن القوانين «دراسة مقارنة»، والرقابة على دستورية التشريع، وكذلك الرقابة على دستورية التشريع في مصر، ودور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي، ودورها المحكمة كحصن للشرعية، بالإضافة إلى أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.

ومن هذا المنطلق، هناك العديد من القوانين المنتظر إقرارها وخروجها للنور سواء التشريعات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية، والأمنية،  والقضائية، وخاصة القوانين المكملة للدستور والمؤجلة من الفصل التشريعي الأول للبرلمان السابق، وتأتي على رأس هذه القوانين ما يرتبط بالإصلاح القضائي، والمتمثلة في مواد الدستور، حيث حددت المادة 185 من الدستور تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ومهامه، والتي نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه.

كذلك المادة 196 من الدستور والتي نصت على "أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

وكذلك المادة 197: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وكذا التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للجنة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.

بالإضافة إلى المادة  198 من الدستور والخاصة بالمحاماة وإنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأدية حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

كما أن المادة 199 من الدستور والتي تنص على أن : الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والتوثيق مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

كل هذه الضمانات الدستورية عن القضاء تحتاج إلى تفعيل القانون المنظم لها، من أجل تحقيق الإصلاح القضائى المطلوب بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وغيره ما يرتبط بأروقة العدالة.

خروج هذه القوانين المؤجلة وتفعيلها لإصلاح المنظومة القضائية ومواكبة الحياة بما يتطلبه ضرورة قصوى، بعد أن أصبحت جميع القوانين المنظمة لا تستقيم مع متطلبات وتطلعات المجتمع عامة والمنظومة القضائية.