عقب الانتقادات الأخيرة التي وجهها البرلمان الأوروبي لحالة حقوق الإنسان في مصر، ظهرت أصوات تتحدث عن ضرورة ‏مخاطبة الغرب بلغته وملاحقته بالحقائق والتطورات، ضمن حالة غير مفهومة من التراجع أمام ما يقوله الغرب حتي لو كان غير ‏منطقي ومبني على معلومات مضلله وتقارير غير مهنية، ويصبح العبء ملقي على الدولة ومؤسساتها أن تدافع عن نفسها وتعلن ‏عن جهدها لنيل استحسان لن يأتي أو تجنبا لانتقادات لن تتوقف لأنها تغطي على ضغوط سياسية مقصودة وموجهة لمحاصرة ‏نجاح الدولة المصرية وإشغالها بقضية إشكالية لا يمكن الوصول فيها إلى حد الكمال ولا حتى في الدول العظمى.‏

 

إذا كانت الدولة تبحث عن استحسان حقيقي لعملها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيجب أن يأتي من الداخل من المواطن ‏المصري الذي تغيرت حياته بفضل السياسيات الاقتصادية الناجحة وخطط التنمية الطموحة، وبفضل صبره واحتماله لكثير من ‏القرارات الصعبة بدأت نسب الفقر والبطالة تتراجع ويحل محلها مبادرات تعزز من حقه في التنمية وجودة الحياة ورسختها أهداف ‏التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .‏

 

وبينما تعكف وزارة الخارجية المصرية مع باقي الأطراف المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اطلق الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة الناجحة بفضل تعاون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتي ‏أراها مبادرة حقوقية بالأساس لأنها بخلاف أنها تجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقق ما جاء في نصوص العهد ‏الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق الإنسان في المسكن الملائم وحقه في الحصول خدمات جيدة وتعامل ناجز مع الفقر ‏والبطالة .   ‏

 

المرحلة الثانية من المشروع الذي حصل على إشادات أممية سابقة تصل إلى 50 مركزا على مستوي الجمهورية بإجمالي 1381 ‏وقد وفرت له الدولة حوالي 500 مليار جنيه لتطوير القري بالمحافظات وكان مستهدفاً في البداية 232 قرية، إلا أن الرئيس ‏وجه العمل في 50 مركزا في المحافظات المختلفة على مستوي الجمهورية بإجمالي 1381 قرية وقرر أن يتابع بنفسه مراحل ‏تنفيذها وهو ما يعني ان مؤسسات الدولة كلها ستتعاون من أجل إنجاحه.‏

 

المبادرة تقوم على دعم مشروعات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر في إطار تعزيز شبكة ‏الحماية الاجتماعية من الأسر الأولي بالرعاية وكذلك رعاية ذوي الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم مع تكثيف برامج ‏التوعية والتوسع في فصول محو الأمية واطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات في مختلف ‏القري المستهدفة.‏

 

لا يمكن لحملات التشويه والاستهداف والتربص بحالة حقوق الإنسان في مصر أن تخفي حقيقة التقدم الكبير في حالة الحقوق ‏الاقتصادية والاجتماعية، وتجسدت في مشهد القضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها إلي مشروعات سكنية حضارية ‏بأحياء الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير والمحروسة، وشكّل التزامًا طوعيًا من مصر بما جاء في مصفوفة مفاهيم الحقوق ‏الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في السكن والصحة والتعليم ومكافحة الفقر والبطالة‎. ‎

 

لقد حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لحكمه أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه حقوق المواطن المصري انطلاقًا من ‏مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وفق رؤية حددها خلال زيارته لفرنسا أكتوبر 2017 حيث رد ‏علي سؤال موجه من أحد الصحفيين حول وضع حقوق الإنسان في مصر، فقال: لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور ‏السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا‎ ‎ونصح من يريد التحدث عن ‏حقوق الإنسان في مصر بزيارة القاهرة والتحدث مع المصريين على أرض الواقع، لافتًا إلي أن الكثير مما ينقل لهم غير صحيح، ‏موضحًا أن الرؤية قاصرة حول الحقوق السياسية فقط وإهماله لباقي الحقوق‎. ‎

 

تلك الرؤية لقضية حقوق الإنسان تمت صياغتها بناء على ما حدده المواطن المصري نفسه وعبر عنه بأكثر من طريقة بدأت ‏بمطالبته بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة ووفق تلك المطالبات بدأت الدولة في تنفيذ عدد كبير من المبادرات الهادفة لتحسين ‏جودة الحياة  واعتمد الرئيس في تطبيق رؤيته لحقوق الإنسان على فكرة فرض الأمن والاستقرار لتحسين جودة معيشة المواطن ‏المصري، وهو ما تحقق بالتقدم الملحوظ في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، والتنمية ‏المستدامة، والتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لغير القادرين بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وكان التركيز الدائم ‏علي مساعدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا‎.‎

 

أفضل من يحكم على أوضاع حقوق الإنسان في مصر هو المواطن المصري البسيط صاحب المصلحة وليس أصحاب الهوي ‏السياسي .‏