صدر منذ أسابيع قرارا شديد الأهمية من السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن حقوق الملكية الفكرية في مصر لم يلتفت له الإعلام -للأسف- ولم يعطه الاهتمام الكافي رغم أهميته ودلالته القاطعة بأن هذا الملف سيكون واحدا من أهم الملفات في عام 2021 إن لم يكن الملف الأهم جنبا إلي جنب مع ملف رقمنة الدولة وتوجه السيد رئيس الجمهورية نحو ذلك بقوة.

صدر القرار يوم 19 نوفمبر 2020 ونص على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلي قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وعلي ما وجه به السيد رئيس الجمهورية، تشكل لجنة برئاسة ممثل من هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثل من كافة الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، تضم إليها مجموعات عمل متخصصة وتستعين بمن تراه من أجهزة الدولة ومن الخبراء لمعاونتها في أداء مهامها.

وتختص هذه اللجنة بصياغة استراتيجية قومية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء الدراسة المعدة من قبل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر وترتكز علي العناصر الآتية:

١- مراجعة تشريعات الملكية الفكرية

٢- تدريب وتوعية المجتمع المصري بالملكية الفكرية

٣- التعامل مع الاستغلال الاقتصادي لنتائج البحث العلمي

٤- دراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية

وتقوم اللجنة بإعداد تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها علي أن يعرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي السيد رئيس الجمهورية.

وحسب نص القرار فإنه في شهر فبراير القادم سوف يكون لدينا استراتيجية قومية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وسوف تبدأ الدولة في إنشاء جهازا قوميا للملكية الفكرية تطبيقا للمادة 69 من الدستور، والتي حارب جموع المثقفين والفنانين والأدباء من أجلها، كما ستبدأ الدولة في تدريب وتوعية المجتمع المصري بحقوق الملكية الفكرية، وما أحوجنا إلي ذلك لتفعيل قوانين الملكية الفكرية الموجودة منذ عام 1954 وكان الرئيس عبد الناصر أول الحريصين علي إقرارها، ووقف عدم الوعي حائلا أمام تفعيلها حتي الآن، إلا أنني أمام هذا القرار الذي جاء بتوجيه من الرئيس السيسي أراني متفائلا بأن عام 2021 سيكون عاما فارقا في تفعيل هذه القوانين وفي الاستغلال الاقتصادي لنتائجها وهو ما يصب في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن ويعظم من الدخل القومي في النهاية.